به گزارش کردپرس، بیش از یک سال پس از آنکه عبدالله اوجالان از زندان خود در جزیره امرالی خواستار خلع سلاح حزب کارگران کردستان(PKK) شد، روند صلح ترکیه با PKK اکنون به نخستین پرسش واقعاً دشوار خود رسیده است: اول کدام باید انجام شود، قانون یا سلاحها؟
این روند بسیار فراتر از آنچه اکثر ناظران انتظار داشتند پیش رفت. یک کمیسیون پارلمانی با حمایت احزاب مختلف تشکیل شد؛ اوجالان پیامهایی صادر کرد؛ PKK انحلال خود را اعلام کرد و نیروهایش را از خاک ترکیه خارج نمود. اما هیچیک از این اقدامات به قانونگذاری منجر نشد.
کمیسیون پارلمانی در فوریه ۲۰۲۶ چارچوب خود را تصویب کرد، اما تبدیل آن گزارش به قانون اجرایی نیازمند تصمیمی سیاسی است که هنوز اتخاذ نشده، و شکاف میان این دو اکنون به مانع اصلی تبدیل شده است.
روند فعلی از زمان فراخوان ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ عبدالله اوجالان از زندانش در جزیره امرالی — جزیرهای ترکیهای در دریای مرمره — وارد مراحل مشخصی شد. او از PKK خواست سلاحها را زمین بگذارد، کنگرهای برگزار کند و خود را منحل نماید.
در ۱ مارس آتشبس یکجانبه اعلام شد. PKK اعلام کرد که در ماه مه دوازدهمین کنگره خود را برگزار کرده و تصمیم به انحلال گرفته است. در ۱۱ ژوئیه، گروهی از نیروهای PKK بهطور علنی سلاحهای خود را در استان سلیمانیه به آتش کشیدند. در ۲۶ اکتبر، PKK خروج باقیمانده نیروهای خود از داخل ترکیه به اقلیم کردستان عراق را اعلام کرد.
تا اواسط نوامبر، منطقه زاپ در حال تخلیه بود؛ گزارشهای بعدی ترکیه نشان داد که چندین غار در مناطق زاپ و متینا تخلیه شده و مهمات موجود در آنها ثبت و نابود شدهاند.
کمیسیون صلح پارلمان ترکیه برای تبدیل این روند به یک ساختار سیاسی و حقوقی تشکیل شد. در ۱۸ فوریه ۲۰۲۶، این کمیسیون گزارش نهایی خود را با حمایت اصلیترین بلوکهای پارلمانی از جمله AKP، CHP، MHP و دم پارتی تصویب کرد؛ ۴۷ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۱ رأی ممتنع، پس از ۲۰ جلسه، ۱۳۷ شاهد یا ارائه نهادی، ۸۸ ساعت مذاکره و ۴۱۹۹ صفحه صورتجلسه.
اما این گزارش خودِ قانون نیست؛ بلکه چارچوبی است که نقشه راهی برای لوایح آینده پیشنهاد میدهد که همچنان نیازمند عبور از کمیتههای جداگانه و رأی کامل پارلمان است. این تفاوت بسیار مهم است: گزارش، انتظارات ایجاد کرد بدون آنکه پرسش اصلی حقوقی را حل کند.
از دید آنکارا، PKK برخی گامها را برداشته، اما نه به اندازهای که قانونگذاری را توجیه کند.
گزارشهای نزدیک به دولت ترکیه نشان میدهد که دولت برخی خروجها و تخلیه غارها در مناطق زاپ و متینا در اقلیم کردستان عراق را تأیید کرده، اما نه در مقیاسی که بتوان روند را غیرقابل بازگشت اعلام کرد.
گزارشهای اولیه از شش غار تخلیهشده سخن میگفتند؛ بعدها این عدد به هفت غار افزایش یافت که سه غار بزرگ و چهار غار کوچک توصیف شدند، همگی هنوز در مرحله نخست زاپ-متینا قرار دارند.
رسانههای نزدیک به دولت درباره منطق این موضوع صریحتر بودهاند: منابع AKP با استناد به گزارشی از ابراهیم کالین، رئیس MIT، استدلال میکنند که «قندیل اراده اوجالان را نادیده میگیرد» و هیچ چارچوب حقوقی نمیتواند بر پایه فرضیات ساخته شود.
موضع دولت، همانطور که عمر چلیک بیان کرده، کاملاً روشن است: مقررات حقوقی پس از خلع سلاح میآید، و نهادهای دولتی ابتدا باید بررسی کنند که آیا PKK واقعاً سلاح را زمین گذاشته است یا نه.
آستانه کلیدی برای ترکیه، خروج PKK از مناطق خاکورک و بهویژه کوههای گاره است؛ مناطقی که آنکارا آنها را نقطهای میداند که روند را به اندازه کافی به مرحله غیرقابل بازگشت نزدیک میکند تا اقدام حقوقی توجیه شود.
گزارشهای امنیتی نشان میدهد آنکارا حدود ۳۰ غار یا موضع مستحکم را در امتداد مسیر گستردهتر از مرز ترکیه تا قندیل بهعنوان پرونده راستیآزمایی خود در نظر گرفته است. با پاکسازی هفت مورد، ۲۳ مورد باقیمانده مربوط به گاره، خاکورک و در نهایت قندیل هستند؛ هرچند منابع ترکیهای میگویند دولت آماده است مرحله قندیل را به تعویق انداخته و پیش از آن اقدامات حقوقی را آغاز کند.
برای آنکارا، این تخلیهها مدرکی قابل اندازهگیری است که نشان میدهد PKK زیرساختی را که مبارزه مسلحانه را حفظ میکرد برچیده است. بدون این اثبات، مقامات و مفسران نزدیک به دولت معتقدند هر بسته حقوقی از نظر سیاسی آسیبپذیر و از نظر راهبردی زودهنگام خواهد بود.
ادعای تندتر این است که PKK عمداً روند را در واکنش به تحولات منطقهای کند کرده است: ابتدا روند ادغام نیروهای SDF در سوریه که در ژانویه با ابهام روبهرو شد، و سپس آغاز جنگ آمریکا-اسرائیل با ایران.
اکنون چهرههای AKP تأکید میکنند که گامهای حقوقی تنها پس از «تأیید و شناسایی» خلع سلاح بازخواهد گشت، و توقف فعلی را ناشی از عملکرد PKK میدانند نه تحمیل دولت.
دولت ترکیه همچنین تحت تأثیر خاطره روند صلح قبلی قرار دارد. آنکارا نمیخواهد در حالی که PKK هنوز ظرفیت عملیاتی خود را حفظ کرده، به دادن امتیاز متهم شود.
این احتیاط با محیط منطقهای نیز تشدید میشود: گذار ناتمام سوریه، جنگ ایران، حضور مستمر PKK در عراق، وضعیت PJAK در نزدیکی مرز ایران، و آینده نامشخص شبکههای وابسته به PKK در سراسر منطقه.
برای نهادهای امنیتی ترکیه، اینها جزئیات حاشیهای نیستند، بلکه دلایل فعالی هستند برای مطالبه سطح بالاتری از شواهد پیش از حرکت به سمت قانون.
نگاه PKK و جریان سیاسی کرد
PKK و جریان گستردهتر سیاسی طرفدار کرد، همین جدول زمانی را متفاوت میبینند.
از نگاه آنها، PKK پیشتر گامهای راهبردی بزرگی برداشته است: اوجالان خواستار خلع سلاح و انحلال شد؛ PKK آتشبس اعلام کرد، کنگره برگزار کرد، انحلال خود را اعلام نمود، سلاح سوزاند، از خاک ترکیه خارج شد و برخی مواضع خود را در اقلیم کردستان تخلیه کرد.
چهرههای ارشد نیز لحن عمومی خود را تغییر دادهاند و کمتر بهعنوان فرماندهان PKK و بیشتر بهعنوان نمایندگان یک جنبش گستردهتر کردی سخن میگویند.
استدلال این طرف این است که این اقدامات واقعی بودهاند نه نمایشی، و آنکارا با چارچوب حقوقی لازم برای تکمیل روند پاسخ متقابل نداده است.
اینجاست که دم پارتی، اصلیترین حزب طرفدار کرد در پارلمان ترکیه، بهطور ساختاری به بازیگر مرکزی تبدیل میشود.
دم پارتی خواستار چارچوبی حقوقی است که مشخص کند چه بر سر نیروهای مسلح، کادرهای سیاسی، زندانیان، بازگشتکنندگان و شهرداران منتخب محلی خواهد آمد.
مطالبات آن شامل قانونی ویژه برای این روند بهجای عفو عمومی، تضمینهایی برای ادغام دموکراتیک، اصلاح قوانین ضدتروریسم، محدود کردن سیستم قیمومت دولتی که جایگزین شهرداران منتخب کرد شد، و شرایط روشنتر برای ارتباط و نظارت اوجالان بر روند است.
دم پارتی بر مفهومی تأکید میکند که آن را «همزمانی» مینامد؛ یعنی حزب منطق ترتیبیای را که در آن خلع سلاح پیش از قانون میآید رد میکند و استدلال دارد که اقدامات حقوقی و امنیتی باید بهصورت موازی پیش بروند.
از این منظر، اصرار آنکارا بر خلع سلاح کامل بهعنوان پیششرط قانونگذاری، صرفاً ترتیب بیطرفانه نیست.
از نیروهای PKK خواسته میشود مواضع خود را در یک محیط منطقهای جنگزده ترک کنند، بدون آنکه روشن باشد آیا محاکمه خواهند شد، از زندگی سیاسی محروم میشوند، اجازه بازگشت خواهند داشت، به خارج منتقل میشوند یا در خلأ حقوقی رها خواهند شد.
استدلال طرف کردی ساده است: هیچ جنبش مسلحی پیش از آنکه پیامدهای حقوقی انحلال خود روشن شود، خود را کاملاً برنمیچیند.
منبع: نشنال کانتکست
نظر شما