به گزارش کردپرس، نهادهای اروپایی در نامه‌ای سرگشاده به دولت ترکیه، با ابراز نگرانی از وضعیت دموکراسی محلی، هشدار دادند که بازداشت طولانی‌مدت شهرداران و نمایندگان منتخب، به‌ویژه چهره‌های مخالف، حق رأی شهروندان را تضعیف کرده و ساختار اداره محلی را با بحران مشروعیت روبه‌رو کرده است؛ موضوعی که برای مناطق کردنشین ترکیه اهمیت مضاعف دارد، زیرا در سال‌های اخیر بخش عمده مداخلات دولت مرکزی در مدیریت شهری، متوجه شهرداری‌های کردنشین بوده است.

این نامه که از سوی گزارشگران مجمع پارلمانی شورای اروپا، پارلمان اروپا و کمیته مناطق اروپا منتشر شد، خطاب به وزیر کشور ترکیه نوشته شده و تأکید دارد ادامه بازداشت منتخبان محلی، مغایر اصول دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون است. امضاکنندگان یادآور شدند که ترکیه عضو قدیمی شورای اروپا و نامزد عضویت در اتحادیه اروپا است و باید به تعهدات سیاسی خود پایبند بماند.

اگرچه در متن نامه به بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول، اشاره شده، اما در بُعد سیاسی گسترده‌تر، این هشدارها مستقیماً با مسئله کردها نیز پیوند دارد. طی یک دهه گذشته ده‌ها شهردار منتخب در شهرهای کردنشین جنوب‌شرق ترکیه، عمدتاً از احزاب نزدیک به جنبش سیاسی کردها، بازداشت یا برکنار شده‌اند و دولت به‌جای آنان «قیم» یا سرپرست منصوب کرده است. منتقدان این سیاست می‌گویند چنین اقداماتی عملاً رأی میلیون‌ها شهروند کرد را بی‌اثر کرده است.

گزارشگران اروپایی با استناد به نظر کمیسیون ونیز در اکتبر ۲۰۲۵ تصریح کردند اگر بازداشت پیش از محاکمه شهرداران منتخب با معیارهای ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر همخوان نباشد، پیامد مستقیم آن تضعیف دموکراسی محلی خواهد بود. این ارزیابی در مورد شهرداری‌های کردنشین حساس‌تر است، زیرا در این مناطق مسئله نمایندگی سیاسی با مطالبات هویتی و حقوق فرهنگی نیز گره خورده است.

در سال‌های گذشته، دولت ترکیه مداخله در شهرداری‌های کردنشین را با استناد به ملاحظات امنیتی و مبارزه با تروریسم توجیه کرده است، اما نهادهای اروپایی و گروه‌های حقوق بشری بارها گفته‌اند که برخورد امنیتی با مدیریت محلی، راه‌حل سیاسی را دشوارتر می‌کند و شکاف میان دولت مرکزی و جامعه کرد را افزایش می‌دهد.

در پایان نامه، مقام‌های اروپایی اعلام کرده‌اند آماده ادامه گفت‌وگو با آنکارا برای تقویت دموکراسی محلی، عدالت و حقوق بشر هستند. با این حال، پیام اصلی نامه روشن است: بدون احترام به آرای شهروندان، به‌ویژه در مناطق کردنشین، بازسازی اعتماد سیاسی و ثبات دموکراتیک در ترکیه دشوار خواهد بود.