به گزارش کرد پرس، بر اساس اسناد و اطلاعاتی که در اختیار خبرنگار کرد پرس قرار گرفته، در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۰۰ تن قیر برای آسفالت بخشی از فضاهای آموزشی استان کردستان در اختیار یک پیمانکار قرار گرفت. هرچند بخشی از عملیات اجرایی انجام شد، اما روند تسویه حساب و تعیین تکلیف نهایی این پروژه هیچ گاه به سرانجام نرسید و پرونده برای سال ها در وضعیت بلاتکلیف باقی ماند.
این موضوع تا سال ۱۴۰۲، یعنی همزمان با تغییر مدیریت اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کردستان، همچنان مفتوح بود. با روی کار آمدن مدیریت جدید، بازبینی پرونده های معوق و تعهدات بلاتکلیف پیمانکاران در دستور کار قرار گرفت و پیگیری مطالبات احتمالی دولت و بیت المال وارد مرحله تازه ای شد.
از یک پرونده عمرانی تا حاشیه های پرابهام مدیریتی
آنچه این پرونده را از یک اختلاف معمول قراردادی فراتر برده، برخی ادعاها و روایت هایی است که طی ماه های اخیر در محافل اداری و رسانه ای استان مطرح شده است.
بررسی های انجام شده در مراجع اداری و نظارتی طی سال های گذشته بر ضرورت تعیین تکلیف این پروژه و صیانت از حقوق عمومی تأکید داشته است؛ اما همزمان برخی منابع مدعی اند پیمانکار طرف قرارداد دارای نسبت خانوادگی با یکی از مدیران ارشد استان است و همین موضوع حساسیت پرونده را دوچندان کرده است.
بر پایه این ادعاها، اصرار مدیریت نوسازی مدارس بر پیگیری مطالبات احتمالی دولت و تعیین تکلیف وضعیت قیرهای تحویلی، با واکنش ها و فشارهایی همراه شده که در نهایت به تغییرات مدیریتی در این مجموعه انجامیده است.
اگر چنین ادعاهایی صحت داشته باشد، موضوع دیگر صرفاً یک اختلاف مالی یا قراردادی نخواهد بود؛ بلکه پرونده ای مرتبط با تعارض منافع، سلامت اداری و نحوه صیانت از منابع عمومی تلقی می شود؛ مسئله ای که افکار عمومی انتظار دارد درباره آن شفاف سازی صورت گیرد.
افکار عمومی منتظر پاسخ است
در استانی که همچنان بخشی از دانش آموزان آن با کمبود زیرساخت های آموزشی مواجه هستند، هرگونه ابهام درباره سرنوشت منابع و اعتبارات عمرانی حساسیت ویژه ای ایجاد می کند.
در همین راستا، چند پرسش اساسی همچنان بی پاسخ مانده است:
سرنوشت نهایی تعهدات پیمانکار و مصالح تحویلی از جمله قیرهای اختصاص یافته چه شده است؟
آیا تمامی مطالبات احتمالی دولت در این پرونده وصول و تعیین تکلیف شده است؟
نتیجه نهایی بررسی های حقوقی، نظارتی و اداری درباره این پروژه چه بوده است؟
آیا تغییرات مدیریتی اخیر در اداره کل نوسازی مدارس ارتباطی با روند پیگیری این پرونده داشته یا صرفاً یک تصمیم اداری مستقل بوده است؟
ادامه فعالیت سرپرست فعلی این اداره کل بر چه مبنای قانونی انجام می شود و آیا مجوزهای لازم برای آن اخذ شده است؟
ضرورت ورود شفاف دستگاه های مسئول
اکنون در شرایطی که اعتماد عمومی بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت است، سکوت نهادهای مسئول تنها به افزایش شایعات و گمانه زنی ها منجر خواهد شد.
از این رو انتظار می رود دستگاه های مسئول از جمله اداره کل بازرسی استان کردستان، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و استانداری کردستان با انتشار گزارشی مستند و شفاف، ضمن تشریح روند رسیدگی به این پرونده، درباره وضعیت تعهدات پیمانکار، نتایج بررسی های نظارتی و دلایل تغییرات مدیریتی اخیر روشنگری کنند.
پرونده ای که با چند ده تن قیر آغاز شد، امروز به آزمونی برای شفافیت، پاسخگویی و صیانت از بیت المال تبدیل شده است. آنچه نباید در میان مصلحت اندیشی های اداری، روابط شخصی یا منافع گروهی به حاشیه رانده شود، حقوق دانش آموزان کردستان و حفظ سرمایه های عمومی است؛ سرمایه هایی که هرگونه ابهام در سرنوشت آن ها، مطالبه پاسخگویی را بیش از پیش ضروری می کند.
نظر شما