به گزارش کردپرس، وزارت دارایی و اقتصاد اقلیم کردستان در واکنش به درخواست عدنان فیحان، نایب اول رئیس پارلمان عراق، از دولت فدرال برای توقف ارسال بودجه اقلیم کردستان اعلام کرد که اقلیم همواره آمادگی خود را برای حل مشکلات نشان داده و به‌طور کامل به قانون مدیریت مالی سال ۲۰۱۹ و قانون بودجه عمومی عراق برای سال‌های ۲۰۲۳، ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ پایبند بوده است.

در بیانیه آمده است که اقلیم کردستان در سال ۲۰۲۵ سهم درآمدهای خود را به خزانه فدرال منتقل کرده، اما در مقابل دولت عراق تنها بودجه حقوق ۱۰ ماه کارکنان اقلیم را پرداخت کرده و حقوق دو ماه نوامبر و دسامبر را تخصیص نداده است؛ در حالی که حقوق تمامی دیگر نهادهای دولتی عراق برای این دو ماه پرداخت شده است.

وزارت دارایی تأکید کرد که براساس توافق میان دو طرف، درآمدهای غیرنفتی ماه‌های ژانویه، فوریه، مارس، آوریل و مه ۲۰۲۶ به بغداد ارسال شده است.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که درآمدهای غیرنفتی در ماه‌های مارس و آوریل به دلیل شرایط جنگی در منطقه و همچنین عدم توافق درباره سامانه «اسیکودا» کاهش یافته و این سامانه به ابزاری برای اعمال محاصره اقتصادی علیه اقلیم کردستان تبدیل شده است.

همچنین اعلام شده که طبق توافق با کابینه پیشین دولت عراق، ۵۰ درصد درآمدهای غیرنفتی به خزانه فدرال واریز شده و گفت‌وگوها درباره سامانه اسیکودا نیز به مراحل پایانی رسیده، اما دولت فدرال در صدور تصمیم لازم تعلل می‌کند.

وزارت دارایی افزوده است که مسئولان عراقی باید به دنبال راه‌حل قانونی و قانون اساسی برای حل مشکل باشند و نه اینکه هزینه‌های واقعی را به شکل ناگهانی تحمیل کنند.

در پایان این بیانیه آمده است: «برای ما عجیب است که فردی در چنین جایگاه بالایی خواستار قطع و توقف حقوق بخشی از شهروندان کشور شود، بدون آنکه اصل حفظ حقوق همگان و برابری را در نظر بگیرد.»