به گزارش کردپرس، تیم وکلای لاهور شیخ جنگی در بیانیه‌ای اعلام کرد که پرونده‌های موکلانش در دادگاه سلیمانیه متوقف شده و هنوز وارد روند عادی رسیدگی نشده است. در این بیانیه ادعا شده است که این توقف ناشی از دخالت‌های سیاسی و حزبی در فرآیند قضایی است.

براساس این بیانیه، لاهور و برادرش پولاد طالبانی هشدار داده‌اند در صورتی که پرونده آنان در آینده نزدیک مطابق روند قانونی به جریان نیفتد، بار دیگر اعتصاب غذا را آغاز خواهند کرد.

این دومین بار است که موضوع اعتصاب غذا در جریان این پرونده مطرح می‌شود. لاهور طالبانی و برادرش پیش‌تر نیز برای چند روز در بازداشت دست به اعتصاب غذا زده بودند تا خواستار انتقال پرونده از دادگاه سلیمانیه به دادگاه اربیل شوند؛ درخواستی که در آن مقطع نیز بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و محافل سیاسی اقلیم کردستان پیدا کرد.

پرونده موسوم به «لاله‌زار» از زمان آغاز رسیدگی، تنها یک دعوای کیفری معمولی نبوده است. این پرونده پس از درگیری خونین هتل لاله‌زار در تابستان ۲۰۲۵ شکل گرفت؛ رخدادی که به کشته و زخمی شدن شماری از افراد و بازداشت لاهور طالبانی، برادرش و تعدادی از همراهان آنان انجامید. از همان زمان، روند رسیدگی همواره با حساسیت‌های سیاسی، امنیتی و حقوقی همراه بوده است.

در جلسات پیشین دادگاه نیز مجموعه‌ای از تحولات کم‌سابقه بر پیچیدگی پرونده افزوده بود؛ از جمله غیبت شاکیان اصلی، طرح ادعاهای مربوط به اخذ اعتراف تحت شکنجه، حضور نمایندگان چند کشور و نهاد بین‌المللی در جلسات رسیدگی و سپس شکایت تیم وکلای متهمان علیه یکی از قضات پرونده که در نهایت به تعویق جلسه دادگاه انجامید.

تحول تازه اکنون نشان می‌دهد که اختلاف دیگر صرفاً درباره ماهیت اتهامات یا ادله اثبات دعوا نیست، بلکه به نحوه اداره خود فرآیند دادرسی نیز کشیده شده است. از منظر حقوق آیین دادرسی، اصل «رسیدگی در مهلت معقول» یکی از ارکان دادرسی عادلانه محسوب می‌شود. طولانی شدن غیرمتعارف رسیدگی، تعویق‌های مکرر یا توقف نامعلوم پرونده، فارغ از علت آن، می‌تواند حقوق همه طرف‌های دعوا اعم از متهمان، شاکیان و خانواده قربانیان را تحت تأثیر قرار دهد.

در مقابل، ادعای دخالت سیاسی در فرآیند رسیدگی نیز موضوعی است که تنها از طریق سازوکارهای قانونی و نهادهای نظارتی مستقل قابلیت بررسی و اثبات یا رد دارد. در نظام‌های حقوقی، اصل استقلال قاضی و مصونیت دادگاه از نفوذ نهادهای سیاسی از بنیادی‌ترین تضمین‌های دادرسی عادلانه به شمار می‌رود. در عین حال، صرف طرح چنین ادعاهایی نیز، هنگامی که با توقف طولانی روند رسیدگی همراه شود، می‌تواند بر اعتماد عمومی به نظام قضایی اثرگذار باشد؛ حتی اگر در نهایت این ادعاها اثبات نشوند.

آنچه اکنون بیش از هر چیز اهمیت یافته، خروج پرونده از وضعیت بلاتکلیفی است. ادامه توقف رسیدگی، نه تنها وضعیت حقوقی متهمان را نامشخص نگه می‌دارد، بلکه حقوق شاکیان و خانواده قربانیان را نیز معطل می‌گذارد و بر ابهام‌های موجود پیرامون یکی از حساس‌ترین پرونده‌های سیاسی ـ امنیتی سال‌های اخیر اقلیم کردستان می‌افزاید.

با تهدید دوباره لاهور طالبانی و برادرش به اعتصاب غذا، پرونده لاله‌زار وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ مرحله‌ای که در آن، محور اصلی مناقشه بیش از آنکه پیرامون اصل اتهامات باشد، به چگونگی استمرار روند دادرسی و میزان اعتماد به سازوکارهای قضایی مربوط می‌شود. اینکه دستگاه قضایی اقلیم کردستان چگونه به این بن‌بست پاسخ دهد و آیا خواهد توانست روند رسیدگی را در چارچوب اصول دادرسی عادلانه، شفاف و بدون تأخیر از سر بگیرد، مسئله‌ای است که نه تنها برای طرف‌های پرونده، بلکه برای اعتبار نهاد عدالت در اقلیم کردستان نیز اهمیتی تعیین‌کننده خواهد داشت.