کردپرس

در حالی که تنش‌های لفظی میان دو حزب اصلی اقلیم ادامه دارد، روند تشکیل کابینه دهم همچنان در وضعیت تعلیق قرار گرفته است. اختلافات عمیق میان حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان بار دیگر نشان می‌دهد که ساختار سنتی قدرت در اقلیم کردستان عراق، با تکیه بر رقابت‌های تاریخی و سهم‌خواهی سیاسی، توان عبور از بن‌بست‌های مزمن را ندارد. نتیجه این وضعیت، تداوم خلأ اجرایی و تأخیر در شکل‌گیری دولت جدید در اقلیم کردستان است؛ بن‌بستی که بسیاری از ناظران آن را محصول فرسایش سازوکارهای توافقی میان دو حزب سنتی و ناتوانی در رسیدن به اجماع سیاسی پایدار ارزیابی می‌کنند.

متن کامل بیانیه سخنگوی حزب دمکرات کردستان

شهروندان عزیز

با احساس مسئولیت ملی و میهنی، و به‌منظور جلوگیری از تحریف واقعیت‌ها و ثبت حقیقت برای تاریخ، بر خود لازم می‌دانیم به بخشی از اظهارات و تحریف‌های سخنگوی اتحادیه میهنی کردستان که پس از نشست رهبری این حزب در تاریخ ۲۱ ژوئن ۲۰۲۶ در رسانه‌ها مطرح شد، پاسخ دهیم و واقعیت‌ها را با مردم مقاوم و مبارز کردستان در میان بگذاریم.

پس از برگزاری انتخابات ششمین دوره پارلمان کردستان، در حالی که حزب دمکرات کردستان تلاش‌ها و مذاکرات خود را برای فعال‌سازی پارلمان و تشکیل کابینه دهم دولت اقلیم تشدید کرده بود، اتحادیه میهنی روندی معطوف به وقت‌کشی را در پیش گرفت تا از انتخاب هیئت‌رئیسه پارلمان و تشکیل کابینه جلوگیری کند. زیرا در عمق نگاه خود به روند رأی‌گیری و انتخابات باور ندارد و به همین دلیل به بهانه‌تراشی روی آورد. افزون بر این، آشکار بود که برای این رویکرد خود از حمایت‌هایی برخوردار است. رئیس اتحادیه میهنی نیز این موضوع را پنهان نکرد و آشکارا اعلام کرد که با تشکیل نهادهای قانونی اقلیم موافق نیست.

سخنگوی اتحادیه میهنی اگر به تعداد آرای کسب‌شده و کرسی‌های دو حزب در انتخابات پارلمان کردستان و همچنین انتخابات مجلس نمایندگان عراق اشاره می‌کرد، روشن می‌شد که حزب دمکرات نماینده چه میزان از مردم کردستان است و اتحادیه میهنی چه میزان از آنان را نمایندگی می‌کند. مشروعیت باید بر پایه رأی مردم سنجیده شود، نه شعارها و ادعاهای نادرست. مردم کردستان به حزب دمکرات اعتماد کرده‌اند، زیرا اطمینان دارند که این حزب از حقوق و دستاوردهای آنان پاسداری خواهد کرد.

اتحادیه میهنی با وجود همه ملاحظات، تنها ۲۳ کرسی پارلمان را در اختیار دارد. مردم کردستان هنوز رویداد فاجعه‌بار لاله‌زار و همچنین زندانی شدن رهبر جنبش نسل نو را فراموش نکرده‌اند و می‌دانند این اقدامات با چه اهدافی انجام شد. این رخدادها و مجموعه‌ای از اتفاقات مشابه، همان مواردی هستند که سخنگوی اتحادیه میهنی به آنها افتخار می‌کند و گمان دارد مردم کردستان آنها را از یاد برده‌اند؛ در حالی که مردم کردستان بسیار آگاه‌تر از آن هستند که با چند جمله تحریف‌آمیز فریب بخورند.

حزب دمکرات کردستان با احساس مسئولیت در قبال مبارزات ملی و میهنی خود و از سر دلسوزی برای منافع شهروندان کردستان و حفظ حقوق و دستاوردهایی که با سال‌ها مبارزه و فداکاری به دست آمده، از بسیاری از مواضع گذشته و کنونی اتحادیه میهنی چشم‌پوشی کرده است. اما باید این نکته را نیز یادآور شویم که برخلاف ادعای آنان مبنی بر عدم سازش بر سر حقوق مردم کردستان، در واقع این اتحادیه میهنی بوده که حقوق مردم و رأی‌دهندگان کردستان را نقض کرده و به مانعی در برابر روند دموکراتیک و فعال شدن پارلمان تبدیل شده است.

اتحادیه میهنی تنها نماینده رأی‌دهندگان خود است، اما حزبی که نمایندگی واقعی اکثریت مردم کردستان را بر عهده دارد، حزب دمکرات کردستان است؛ این واقعیتی است که مردم با رأی خود آن را اثبات کرده‌اند. از همین رو، حزب دمکرات هرگز بر سر حقوق و خواسته‌های مردم کردستان سازش نخواهد کرد و همچنان از آنها دفاع خواهد کرد.

سخنگوی اتحادیه میهنی در سخنان خود از وجود جناح‌ها و بال‌های مختلف سخن گفته است. بهتر است اتحادیه میهنی این مفاهیم را ابتدا درباره خود به کار ببرد، زیرا سکوت حزب دمکرات نیز حد و مرزی دارد. ویژگی حزب دمکرات آن است که دارای یک رهبری، یک تصمیم و انسجام درونی است و در برابر چالش‌ها و طرح‌های مخالفان و حامیان آنان نیز همین انسجام را حفظ کرده است. به همین دلیل حزب دمکرات موفق بوده و اتحادیه میهنی به وضعیت کنونی خود رسیده است؛ موضوعی که تاریخ نیز گواه آن است.

تنها بخش درست سخنان سخنگوی اتحادیه میهنی این بود که گفت: «سیاست تحمیل اراده به اقلیم کردستان آسیب می‌زند.» اما واقعیت این است که این خود اتحادیه میهنی است که می‌کوشد بدون توجه به رأی مردم و نتایج انتخابات، اراده خود را بر دیگران تحمیل کند و هیچ اعتنایی به تعداد آرا و کرسی‌های احزاب نداشته باشد.

ما در حزب دمکرات کردستان، همه مناطق کردستان و همه شهروندان کردستان را عزیز می‌دانیم و خدمت به آنان را وظیفه خود می‌شماریم. این اتحادیه میهنی است که با ایجاد تبعیض، مانع اجرای قوانین، دستورالعمل‌های اداری و مالی و پروژه‌های دولت اقلیم در سراسر کردستان شده است.

امیدواریم اتحادیه میهنی در این رویکرد تجدیدنظر کند و بیش از این بخش مهم و ارزشمند اقلیم کردستان را گروگان تحقق اهداف سیاسی خود قرار ندهد؛ همچنین به جای ایجاد نگرانی، حفظ یکپارچگی اقلیم، ساختار قانونی آن، حقوق و دستاوردهای مردم و ثبات کردستان را در اولویت قرار دهد و بیش از این موجب خرسندی مخالفان و دشمنان ملت کرد نشود.

محمود محمد
سخنگوی حزب دمکرات کردستان