به گزارش کردپرس،  با گذشت نزدیک به ۲۰ ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان عراق، اختلافات میان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان بار دیگر وارد مرحله‌ای تازه شده است. دو حزب اصلی اقلیم در روزهای اخیر با تبادل اتهام، یکدیگر را مسئول تأخیر در تشکیل کابینه دهم دولت اقلیم و ادامه تعطیلی پارلمان دانسته‌اند؛ بن‌بستی که همچنان چشم‌انداز پایان آن نامشخص است.
انتخابات پارلمانی اقلیم در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴ پس از چندین بار تعویق برگزار شد. حزب دموکرات با کسب ۳۹ کرسی از مجموع ۱۰۰ کرسی پارلمان، جایگاه نخست را به دست آورد و اتحادیه میهنی با ۲۳ کرسی در رتبه دوم قرار گرفت. اختلاف بیش از ۴۰۰ هزار رأی میان دو حزب، از نگاه حزب دموکرات به معنای دریافت مأموریت روشن از سوی رأی‌دهندگان برای هدایت دولت آینده بود.
در مقابل، اتحادیه میهنی که با شعار تبدیل شدن به حزب نخست اقلیم وارد رقابت شده بود، نتوانست به اهداف انتخاباتی خود دست یابد. این حزب تنها هشت کرسی در استان‌های اربیل، دهوک و حلبچه به دست آورد و در سلیمانیه، پایگاه سنتی خود، نیز بخشی از آرای خود را به جنبش نسل نو واگذار کرد.
با وجود آغاز به کار رسمی پارلمان در دوم دسامبر ۲۰۲۴ و ادای سوگند نمایندگان، این نهاد پس از همان نشست نخست عملاً تعطیل شد و تاکنون هیچ جلسه دیگری برگزار نکرده است. هم‌زمان، مذاکرات طولانی میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی برای تشکیل دولت جدید نیز بی‌نتیجه مانده است.
حزب دموکرات معتقد است دلیل شکست مذاکرات، اصرار اتحادیه میهنی بر تصاحب مناصبی است که با نتایج انتخابات و وزن واقعی این حزب همخوانی ندارد. در مقابل، اتحادیه میهنی این ادعا را رد کرده و حزب دموکرات را به تلاش برای تحمیل خواسته‌های خود متهم می‌کند.
در میانه این بن‌بست، تحولات سیاسی جدید نیز بر پیچیدگی اوضاع افزود. شاسوار عبدالواحد، رهبر جنبش نسل نو که در سال ۲۰۲۵ به زندان محکوم شده بود، پس از آزادی با قرار وثیقه، تنها سه روز بعد با بافل طالبانی دیدار کرد و دو طرف از تشکیل ائتلافی برای مشارکت در دولت آینده خبر دادند. این تغییر موضع ناگهانی، با توجه به انتقادهای تند پیشین جنبش نسل نو از اتحادیه میهنی، با گمانه‌زنی‌های فراوانی همراه شد.
ائتلاف جدید اتحادیه میهنی و جنبش نسل نو در مجموع ۳۸ کرسی در اختیار دارد؛ رقمی که همچنان یک کرسی کمتر از حزب دموکرات است.
در هفته‌های گذشته تلاش‌هایی نیز برای پایان دادن به بن‌بست صورت گرفت. صلاح‌الدین بهاالدین، دبیرکل اتحاد اسلامی کردستان، طرحی برای نزدیک کردن دیدگاه‌های دو حزب ارائه کرد و مسعود بارزانی نیز از همه جریان‌های سیاسی خواست اختلافات را کنار بگذارند و روند سیاسی را از بن‌بست خارج کنند.
هم‌زمان، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، بارها بر ضرورت ازسرگیری فعالیت پارلمان و احترام به رأی مردم تأکید کرده و هشدار داده است هر جریانی که مانع تشکیل دولت شود، باید در برابر مردم اقلیم پاسخگو باشد.
با این حال، فضای مذاکرات در روزهای اخیر بار دیگر متشنج شده است. کاروان گزنایی، سخنگوی اتحادیه میهنی، اعلام کرد حزبش هرگز بر سر تصاحب سمت‌های دولتی چانه‌زنی نکرده و از آغاز مذاکرات به دنبال «شراکت واقعی» بوده است. او مسئولیت تأخیر در تشکیل کابینه را متوجه حزب دموکرات دانست و از اجرایی شدن توافق با جنبش نسل نو در اوایل ژوئیه خبر داد.
حزب دموکرات نیز در واکنش، اتحادیه میهنی را متهم کرد که با نپذیرفتن نتایج انتخابات و جلوگیری از انتخاب هیئت‌رئیسه پارلمان، روند تشکیل دولت را متوقف کرده است. این حزب تأکید کرد اتحادیه میهنی در عمل به دنبال تحمیل خواسته‌های خود، بدون توجه به آرای مردم و نتایج انتخابات، است.
در همین حال، گزارش‌هایی منتشر شده است که نشان می‌دهد شورای رهبری اتحادیه میهنی احتمال طرح شکایت در دادگاه عالی فدرال عراق برای تعلیق فعالیت کابینه نهم دولت اقلیم را بررسی کرده است.
با وجود تشدید اختلافات سیاسی، پیشوا هورامانی، سخنگوی دولت اقلیم، تأکید می‌کند این تنش‌ها به عملکرد هیئت وزیران سرایت نکرده است. به گفته او، وزیران دو حزب همچنان در چارچوب دولت به همکاری روزانه خود ادامه می‌دهند و اختلافات صرفاً در سطح مذاکرات سیاسی جریان دارد.
هورامانی همچنین با اشاره به حضور قباد طالبانی، معاون نخست‌وزیر و از رهبران اتحادیه میهنی، در دولت، احتمال شکایت این حزب از کابینه را متناقض دانست و گفت مشخص نیست اتحادیه میهنی قصد دارد علیه چه کسی اقامه دعوی کند، در حالی که خود یکی از ارکان اصلی دولت کنونی است.
با گذشت نزدیک به دو سال از انتخابات، نه پارلمان اقلیم فعالیت خود را از سر گرفته و نه دولت جدید تشکیل شده است؛ وضعیتی که همچنان یکی از طولانی‌ترین و پیچیده‌ترین بن‌بست‌های سیاسی در تاریخ اقلیم کردستان به شمار می‌رود.

نیوریجن