به گزارش کردپرس، در حالی که دولت ترکیه از ارائه یک بسته حقوقی جدید برای پیشبرد روند صلح با حزب کارگران کردستان (پ.‌ک‌.ک) خبر داده است، بسیاری از سیاستمداران و تحلیلگران معتقدند موفقیت این روند بیش از هر چیز به میزان آمادگی آنکارا برای انجام اصلاحات سیاسی و حقوقی بستگی دارد. کردها پس از انحلال پ‌ک‌ک و پایان فعالیت مسلحانه این گروه، اکنون منتظر آن هستند که دولت نیز گام‌های عملی متقابلی بردارد.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، هفته گذشته اعلام کرد چارچوب حقوقی جدیدی برای پیشبرد روند صلح به‌زودی به پارلمان ارائه خواهد شد که می‌تواند پس از ماه‌ها توقف، مذاکرات میان دولت و پ‌ک‌ک را وارد مرحله تازه‌ای کند.

فرآیند کنونی صلح از اکتبر ۲۰۲۴ و با ابتکار دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی، آغاز شد. او پیشنهاد کرد عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پ‌ک‌ک، در صورت دعوت به خلع سلاح این سازمان، بتواند از آزادی مشروط برخوردار شود.

پس از آن، عبدالله اوجالان از پ‌ک‌ک خواست فعالیت مسلحانه خود را پایان دهد. این سازمان نیز در کنگره خود در مه ۲۰۲۵ تصمیم به انحلال گرفت. در ادامه، گروهی از نیروهای پ‌ک‌ک در اقلیم کردستان عراق طی مراسمی سلاح‌های خود را تحویل داده و نابود کردند و چند ماه بعد نیز این سازمان اعلام کرد تمامی نیروهایش از خاک ترکیه خارج شده‌اند.

با وجود این اقدامات، روند سیاسی از آن زمان تاکنون پیشرفت محسوسی نداشته است.

بسته حقوقی جدید؛ نقطه عطف یا اقدامی نمادین؟

انتظار می‌رود دولت ترکیه پس از نشست ناتو در اوایل ژوئیه، پیش‌نویس چارچوب حقوقی جدید را به پارلمان ارائه کند. جیلان آکچا، نماینده حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی)، معتقد است این بسته حقوقی می‌تواند آغازگر مجموعه‌ای از اصلاحات اساسی باشد.

او می‌گوید این چارچوب باید مانند «سلول بنیادی» عمل کند؛ یعنی زمینه را برای اصلاحات بعدی در قوانین و رفع تبعیض‌های تاریخی علیه کردها فراهم سازد. به گفته او، حزب دم به جای انتظار از دولت، در شهرهای مختلف نشست‌ها، گردهمایی‌ها و کارگاه‌هایی برگزار می‌کند تا خواسته‌های مردم درباره روند صلح و اصلاحات مورد نیاز را جمع‌آوری کند.

چه کسی باید اولین گام را بردارد؟

به اعتقاد گونول تول، مدیر برنامه ترکیه در مؤسسه خاورمیانه، امکان دستیابی به توافقی محدود میان دولت و حزب دم وجود دارد؛ توافقی که احتمالاً شامل نوعی عفو برای اعضای پ‌ک‌ک خواهد بود. اما مشکل اصلی همچنان پابرجاست. دولت ترکیه خواهان تکمیل و راستی‌آزمایی کامل خلع سلاح پ.‌ک.‌ک پیش از هر اقدام سیاسی است، در حالی که طرف کرد معتقد است اصلاحات سیاسی و تضمین‌های قانونی باید همزمان یا حتی پیش از پایان کامل روند خلع سلاح اجرا شوند. آصلی آیدین‌تاشباش، پژوهشگر مؤسسه بروکینگز، معتقد است کردها تقریباً تمام اقداماتی را که برای ایجاد اعتماد لازم بود انجام داده‌اند و اکنون نوبت دولت ترکیه است.به گفته او:

• اوجالان انحلال پ‌ک‌ک را پذیرفت؛
• از ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در ساختار جدید سوریه حمایت کرد؛
• پایان دوران مبارزه مسلحانه را اعلام کرد؛

از نگاه این تحلیلگر، اکنون زمان آن رسیده که اردوغان قانون بازگشت را که به اعضای پ‌ک‌ک فاقد سابقه مشارکت در اقدامات خشونت‌آمیز اجازه بازگشت به ترکیه را خواهد داد، تصویب کند. او هشدار می‌دهد اگر این قانون پیش از تعطیلات تابستانی پارلمان تصویب نشود، اعتماد عمومی به روند صلح آسیب خواهد دید.

در مقابل، آلیزا مارکوس، پژوهشگر مسائل کردها و نویسنده کتاب «خیزش دوباره و انقلاب»، معتقد است صرف اعطای عفو به نیروهای پ‌ک‌ک برای پایان دادن به مناقشه کافی نخواهد بود. به گفته او، خواسته‌های اصلی جنبش کرد شامل موارد زیر است:

• به رسمیت شناختن هویت کردی در قانون اساسی؛
• تضمین حقوق زبانی و فرهنگی؛
• آزادی فعالیت سیاسی کردها؛
• و تعیین تکلیف وضعیت عبدالله اوجالان.

به باور مارکوس، اگر هدف دولت صرفاً رسمی کردن پایان فعالیت نظامی پ‌ک‌ک باشد و نه حل مسئله کردها، این روند نمی‌تواند به صلح پایدار منجر شود.

مطالبه تضمین‌های حقوقی

زاگروس هیوا، سخنگوی اتحادیه جوامع کردستان، نیز پیش‌تر تأکید کرده بود که این روند بدون تضمین‌های حقوقی و سیاسی ادامه نخواهد یافت. به گفته او، اگرچه دولت ترکیه دیگر موجودیت کردها را انکار نمی‌کند، اما هنوز هیچ جایگاه حقوقی یا قانون اساسی مشخصی برای آنان تعریف نشده است.

اقدامات اعتمادساز؛ حلقه مفقوده روند صلح

برخی تحلیلگران معتقدند دولت اردوغان می‌تواند با اقداماتی نمادین فضای اعتماد را تقویت کند.از جمله:

• بازگرداندن شهرداران کرد که پس از کودتای نافرجام ۲۰۱۶ برکنار شدند؛
• آزادی سیاستمداران کرد از جمله صلاح‌الدین دمیرتاش؛
• و اجرای اصل «حق امید» که امکان بررسی آزادی مشروط عبدالله اوجالان را فراهم می‌کند.

با این حال، دولت تاکنون تمایلی به اجرای چنین اقداماتی نشان نداده و اردوغان نیز گزارش‌های مربوط به احتمال آزادی مشروط اوجالان را رد کرده است. در همین حال، هواداران حزب دم در شهرهای کردنشین ترکیه همچنان با برگزاری تجمع‌هایی خواستار آزادی رهبر زندانی پ‌ک‌ک هستند.

نگرانی از تأخیرهای بیشتر

جنگیز چاندار، نماینده حزب دم و از چهره‌های باسابقه روندهای صلح ترکیه، هشدار می‌دهد که تأخیر در ارائه چارچوب حقوقی می‌تواند به تضعیف این روند منجر شود. او می‌گوید افکار عمومی کردها و بخش قابل توجهی از جامعه ترکیه انتظار دارند این بسته پیش از آغاز تعطیلات تابستانی پارلمان، یعنی تا پایان ژوئیه، تصویب شود. به گفته چاندار، هرچند هنوز جزئیات این بسته مشخص نیست و همه بحث‌ها در حد گمانه‌زنی است، اما روند صلح وارد مرحله‌ای شده که بازگشت از آن بسیار دشوار به نظر می‌رسد و دیر یا زود مسیر خود را ادامه خواهد داد.

روند صلح میان ترکیه و پ‌ک‌ک اکنون وارد حساس‌ترین مرحله خود شده است. از یک سو، دولت بر تکمیل روند خلع سلاح و پایان رسمی فعالیت پ‌ک‌ک تأکید دارد و از سوی دیگر، جریان سیاسی کرد خواهان اصلاحات ساختاری، تضمین‌های حقوقی و به رسمیت شناختن حقوق سیاسی و فرهنگی کردهاست. موفقیت یا شکست این فرآیند، بیش از هر چیز، به محتوای بسته حقوقی دولت و میزان آمادگی آنکارا برای عبور از رویکرد صرفاً امنیتی و ورود به مرحله اصلاحات سیاسی بستگی خواهد داشت.

نشریه نیوریجن