به گزارش کردپرس، بیش از یکصد سال از قیام شیخ سعید میگذرد، اما این رویداد همچنان یکی از بحثبرانگیزترین فصلهای تاریخ معاصر ترکیه و جنبش ملی کردها محسوب میشود. دولت ترکیه تاکنون محل دفن شیخ سعید و ۴۷ تن از همراهانش را که پس از محاکمه در دادگاههای ویژه استقلال اعدام شدند، اعلام نکرده است. خانواده قربانیان، فعالان مدنی و سیاستمداران کرد بارها نسبت به آن اعتراض کرده و خواستار تحویل محل دفن و امکان برگزاری مراسم رسمی شدهاند.
شورش درویش، نویسنده و تحلیلگر سوری، در مقاله ای تفصلی که توسط مرکز مطالعات کردی منتشر شده، معتقد است پنهان ماندن آرامگاه رهبران قیام، تنها یک موضوع تاریخی نیست، بلکه بخشی از سیاست حذف حافظه تاریخی کردها به شمار میرود؛ زیرا دولت بیم دارد این آرامگاهها به نماد هویت ملی و پیوند نسلهای جدید با تاریخ مبارزات کردها تبدیل شوند. به همین دلیل، قیام شیخ سعید همچنان رویدادی زنده در حافظه سیاسی کردها باقی مانده و اختلاف نظر درباره اهداف، ماهیت و دلایل شکست آن نیز همچنان ادامه دارد.
فراتر از دوگانه «دین یا ملیگرایی»
به اعتقاد نویسنده، مهمترین اختلاف درباره قیام ۱۹۲۵، تفسیر ماهیت آن است. گروهی این قیام را واکنشی مذهبی به لغو خلافت عثمانی و سیاستهای سکولار دولت تازهتأسیس ترکیه میدانند و آن را در امتداد جنبشهای اسلامی پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی تفسیر میکنند. در مقابل، شماری دیگر این رویداد را نخستین جنبش سازمانیافته ملیگرایی کردها برای دستیابی به استقلال سیاسی ارزیابی میکنند. اما طی چند دهه اخیر، بسیاری از پژوهشگران به این نتیجه رسیدهاند که هیچیک از این دو روایت به تنهایی قادر به توضیح کامل این قیام نیست. از نگاه آنان، قیام شیخ سعید حاصل ائتلاف میان نخبگان ملیگرای کرد، افسران نظامی، رهبران قبایل و شخصیتهای مذهبی بود؛ ائتلافی که دین را به عنوان ابزار بسیج اجتماعی و ملیگرایی را به عنوان هدف سیاسی به کار گرفت.
چرا قیام اجتنابناپذیر شد؟
نویسنده بر این باور است که ضعف سازماندهی، آغاز زودهنگام قیام و نبود آمادگی کافی، اگرچه در شکست آن نقش داشت، اما مانع شکلگیری آن نمیشد. به گفته او، تمرکز قدرت در دولت جدید ترکیه، سیاست ترکسازی، فشارهای اقتصادی بر مناطق کردنشین و حذف تدریجی جایگاه سیاسی کردها، شرایطی ایجاد کرده بود که وقوع شورش را به امری تقریباً اجتنابناپذیر تبدیل میکرد؛ حتی اگر مقدمات لازم برای موفقیت آن فراهم نشده بود. در این میان، نویسنده تأکید میکند که عامل اقتصادی کمتر از سایر عوامل مورد توجه قرار گرفته و اغلب پژوهشها، تمرکز خود را بر ابعاد مذهبی یا ملیگرایانه قیام گذاشتهاند؛ در حالی که مشکلات اقتصادی و تغییرات ساختاری در مناطق کردنشین نیز سهم مهمی در شکلگیری این اعتراض داشت.
نویسنده در بخش دیگری از مقاله به شکلگیری انجمن «آزادی»، سیاستهای دولت تازهتأسیس ترکیه پس از اعلام جمهوری، آغاز پروژه ترکسازی و نقش این انجمن در سازماندهی قیام شیخ سعید میپردازد؛ بخشی که یکی از مهمترین قسمتهای مقاله محسوب میشود. نویسنده در این بخش استدلال میکند که برخلاف روایت رسمی ترکیه، قیام شیخ سعید صرفاً واکنشی به لغو خلافت یا سیاستهای ضدمذهبی دولت نبود، بلکه ریشههای آن به سالها پیش از آغاز قیام بازمیگشت؛ زمانی که نخبگان کرد نسبت به مسیر دولت جدید ترکیه و پروژه ملتسازی آن احساس نگرانی کردند.
آغاز جمهوری و تغییر رابطه دولت با کردها
در اکتبر ۱۹۲۳، مجلس ملی ترکیه قانون اساسی جدید را تصویب و نظام جمهوری را اعلام کرد. با انتخاب مصطفی کمال به عنوان نخستین رئیسجمهور، سیاست تازهای برای ساختن هویت ملی ترکیه آغاز شد که بر پایه ایجاد یک ملت واحد ترک استوار بود و به تدریج وعدههایی را که در جریان جنگ استقلال به کردها داده شده بود، کنار گذاشت. نویسنده یادآور میشود که حتی پیش از اعلام رسمی جمهوری نیز نشانههای این تغییر آشکار شده بود. در سخنرانیهای مصطفی کمال و همچنین در قانون اساسی ۱۹۲۱، اصطلاحاتی مانند «دولت ترکیه» و «حکومت ترکیه» به کار میرفت؛ مفاهیمی که از نگاه بسیاری از نخبگان کرد، بیانگر فاصله گرفتن از ساختار چندقومیتی امپراتوری عثمانی و حرکت به سوی یک دولت ملی ترک بود. به همین دلیل، بخشی از نخبگان کرد خیلی زود دریافتند که روابط تاریخی کردها و ترکها وارد مرحلهای تازه شده است؛ مرحلهای که در آن دیگر پیوند اسلامی و عثمانی، جای خود را به هویت ملی ترک میداد.
نگرانی نخبگان کرد از پروژه ترکسازی
به گفته نویسنده، پس از استقرار جمهوری، دولت ترکیه پروژهای گسترده برای ترکسازی جامعه آغاز کرد. این سیاست تنها به حوزه فرهنگ و آموزش محدود نبود، بلکه بازنویسی تاریخ، تغییر نامهای جغرافیایی، حذف نام «کردستان» از کتابهای درسی و تلاش برای انکار هویت تاریخی کردها را نیز در بر میگرفت. همزمان، دولت با تصویب قوانینی برای مصادره بخشی از املاک بزرگ در استانهای شرقی و اسکان مهاجران ترک و مسلمانان بالکان در مناطق کردنشین، کوشید ترکیب جمعیتی این مناطق را نیز تغییر دهد. از نگاه نویسنده، این اقدامات تنها اصلاحات اداری نبود، بلکه بخشی از برنامهای برای ادغام اجباری کردها در هویت ملی جدید ترکیه محسوب میشد.
تولد انجمن «آزادی»
در چنین فضایی، گروهی از افسران، روشنفکران و رهبران کرد، سازمانی مخفی با نام انجمن آزادی را بنیان گذاشتند که بعدها با عنوان «انجمن استقلال کردها» نیز شناخته شد. نویسنده تأکید میکند که انگیزههای تشکیل این انجمن، پیش از هر چیز، سیاسی و ملی بود. اعضای آن نسبت به مجموعهای از سیاستهای دولت جدید اعتراض داشتند؛ از جمله:
- احتمال تبعید گسترده کردها به غرب آناتولی؛
- حذف نام کردستان از متون آموزشی؛
- ترکسازی نام شهرها و مناطق کردنشین؛
- فساد اداری و نبود عدالت؛
- محروم ماندن مناطق کردنشین از درآمدهای مالیاتی؛
- دخالت دولت در انتخابات نمایندگان کرد؛
- تبعیض علیه افسران و سربازان کرد در ارتش.
بر اساس اسناد تاریخی که نویسنده به آنها استناد میکند، اهداف اصلی انجمن آزادی عبارت بود از دفاع از حقوق کردها، پایان دادن به تبعیض، فراهم کردن امکان توسعه مناطق کردنشین و در نهایت دستیابی به خودگردانی یا استقلال. نویسنده همچنین یادآور میشود که برخلاف ادعاهای رسمی دولت ترکیه، هیچ سند معتبری مبنی بر حمایت بریتانیا از این انجمن وجود ندارد و حتی عصمت اینونو نیز سالها بعد اذعان کرد که همکاری سازمانیافتهای میان رهبران قیام و بریتانیا شکل نگرفته بود.
قدمت واقعی انجمن آزادی
یکی از نکات مهم مقاله، بازنگری در زمان تأسیس انجمن آزادی است. بسیاری از منابع، سال ۱۹۲۳ را زمان تشکیل این سازمان میدانند، اما به گفته نویسنده، شهادت برخی اعضای آن نشان میدهد که انجمن احتمالاً از سال ۱۹۲۱ فعالیت خود را آغاز کرده بود. اگر این روایت درست باشد، تشکیل انجمن آزادی نه واکنشی به لغو خلافت یا اعلام جمهوری، بلکه پاسخی به سرکوب قیام کوچگیری و افزایش نگرانی نخبگان کرد از آینده روابط کردها و دولت مرکزی بوده است.
شکافهای داخلی جامعه کرد
نویسنده در ادامه به یکی از عوامل مهم ضعف جنبش کردی اشاره میکند؛ شکافهای مذهبی و فرهنگی درون جامعه کرد. در جریان قیام، کردهای علوی پیشگام مبارزه بودند، اما بسیاری از کردهای سنی از آنان حمایت نکردند. در مقابل، هنگام قیام شیخ سعید، بخشی از علویان به دلیل نگرانی از سلطه رهبران مذهبی سنی و نیز امید به سیاستهای سکولار جمهوری ترکیه، از همراهی با این قیام خودداری کردند. به اعتقاد نویسنده، این اختلافات مذهبی، زبانی و قبیلهای بعدها نیز بر روند قیام شیخ سعید سایه انداخت و مانع شکلگیری یک جبهه واحد در میان همه کردها شد.
تلاش برای پیوند ملیگرایی و مذهب
با وجود این شکافها، رهبران انجمن آزادی کوشیدند میان جریان ملیگرای کرد و رهبران مذهبی اتحاد ایجاد کنند. به همین دلیل، در نشست سال ۱۹۲۴ انجمن، شیخ سعید به عنوان رهبر عمومی قیام انتخاب شد. نویسنده معتقد است این انتخاب نشان میدهد که انجمن آزادی، مذهب را نه به عنوان هدف اصلی، بلکه به عنوان ابزاری برای بسیج اجتماعی در خدمت یک پروژه سیاسی و ملی به کار گرفت. در همین چارچوب، شیخ سعید با عنوان «امیر مجاهدین» معرفی شد و واژه «جهاد» برای فراخوان قیام مورد استفاده قرار گرفت؛ اقدامی که از نگاه نویسنده، بیش از آنکه بیانگر ماهیت صرفاً مذهبی جنبش باشد، تلاشی برای جلب حمایت گسترده جامعه سنتی کردستان بود.
در عین حال، مقاله تأکید میکند که نزدیکترین همکاران شیخ سعید تنها روحانیون نبودند. برای نمونه، فهمی بلال افندی که از فعالان برجسته انجمن آزادی به شمار میرفت، گرایشهای ملیگرایانه پررنگی داشت و حتی در برخی منابع فردی کماعتقاد به مذهب توصیف شده است. این موضوع، به باور نویسنده، نشان میدهد که هدف اصلی رهبران انجمن آزادی، ایجاد یک دولت مستقل کردی بود و استفاده از ظرفیت رهبران دینی، بخشی از راهبرد سیاسی آنان برای بسیج نیروها محسوب میشد.
اقتصاد، جامعه و شکافهای داخلی؛ عوامل کمتر دیدهشده در قیام شیخ سعید
نویسنده در این بخش تلاش میکند تصویری متفاوت از زمینههای شکلگیری قیام ۱۹۲۵ ارائه دهد. به اعتقاد او، تمرکز پژوهشهای تاریخی بر جنبههای مذهبی یا ملیگرایانه، باعث شده نقش تحولات اقتصادی و اجتماعی در شکلگیری این جنبش کمتر مورد توجه قرار گیرد؛ در حالی که سیاستهای اقتصادی دولت نوپای ترکیه، یکی از عوامل مهم نارضایتی در مناطق کردنشین بود.
اقتصاد؛ حلقه گمشده در تحلیل قیام
بر اساس این مقاله، با استقرار جمهوری ترکیه، دولت جدید سیاستهای اقتصادی خود را بر پایه تقویت بورژوازی نوظهور ترک و تمرکزگرایی اقتصادی بنا کرد. این رویکرد، به تدریج ساختار سنتی اقتصاد مناطق کردنشین را دگرگون ساخت و بسیاری از پیوندهای اقتصادی تاریخی کردستان با پیرامون خود را از بین برد. در این میان، مناطق کردنشین نهتنها از سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی سهم چندانی نبردند، بلکه بازارهای سنتی خود را نیز از دست دادند. نویسنده معتقد است همین شرایط، نارضایتی گستردهای در میان مالکان، عشایر، بازرگانان و حتی بخشی از روستاییان کرد ایجاد کرد و زمینه اجتماعی لازم برای گسترش اعتراضات را فراهم آورد.
مرزهای جدید، اقتصاد کردستان را دگرگون کرد
یکی از مهمترین پیامدهای فروپاشی امپراتوری عثمانی، ترسیم مرزهای جدید در خاورمیانه بود؛ مرزهایی که مناطق کردنشین را میان چند کشور تقسیم کرد. نویسنده توضیح میدهد که پیش از این تحولات، اقتصاد کردستان بر شبکهای از مبادلات منطقهای استوار بود. شهرهایی مانند حلب، دمشق و بغداد از مهمترین مراکز تجاری کردها به شمار میرفتند و کاروانهای بازرگانی آزادانه میان بخشهای مختلف کردستان رفتوآمد میکردند. اما با تثبیت مرزهای جدید، این شبکه اقتصادی از هم گسست. دولت ترکیه نیز اقتصاد مناطق کردنشین را به جای پیوند با بازارهای سنتی، به بازار داخلی آناتولی وابسته کرد که به گفته نویسنده، زیانهای قابل توجهی برای بازرگانان و دامداران کرد به همراه داشت. مقاله برای نمونه به زندگی خود شیخ سعید اشاره میکند که تا پیش از آغاز قیام، دامهای خود را در بازارهای حلب به فروش میرساند اما پس از اعمال محدودیتهای مرزی این نحوه کسب درآمد به شدت کاهش یافت.
رونق قاچاق در مناطق مرزی
یکی دیگر از پیامدهای بسته شدن مرزها، گسترش قاچاق کالا بود. نویسنده معتقد است قاچاق در بسیاری از مناطق مرزی کردستان به یکی از مهمترین راههای تأمین معیشت تبدیل شد. با این حال، او تأکید میکند که نباید این پدیده را نشانه شکلگیری یک اقتصاد ملی کردی دانست؛ بلکه قاچاق بیشتر واکنشی به محدودیتهای اقتصادی و از هم پاشیدن مسیرهای سنتی تجارت بود.
چه کسانی به قیام پیوستند؟
به باور نویسنده، ساختار اقتصادی جامعه کرد نیز بر دامنه مشارکت در قیام تأثیر گذاشت. بخش عمده نیروهای مسلح قیام را عشایر و روستاییانی تشکیل میدادند که مالک زمین یا دام بودند. این گروهها، سیاستهای دولت مرکزی را تهدیدی مستقیم برای شیوه زندگی و منافع اقتصادی خود میدانستند و از نفوذ رؤسای قبایل و رهبران مذهبی نیز تأثیر میپذیرفتند؛ موضوعی که بسیج آنان را آسانتر میکرد. در مقابل، بسیاری از کردهای ساکن شهرها یا روستاهای فاقد ساختار عشیرهای، انگیزه کمتری برای مشارکت در قیام داشتند. از نگاه آنان، این جنبش راهحل مشخصی برای مشکلات معیشتی و مطالبات اقتصادیشان ارائه نمیکرد و بیش از آنکه متوجه مناسبات محلی باشد، دولت مرکزی را هدف قرار داده بود. نویسنده نتیجه میگیرد که قیام شیخ سعید، برخلاف تصور رایج، از حمایت یکدست همه اقشار جامعه کرد برخوردار نبود و شکافهای اجتماعی و اقتصادی نیز در محدود شدن دامنه آن نقش داشت.
پیوند منافع اقتصادی و رهبری سنتی
مقاله همچنین به رابطه نزدیک میان ساختار عشیرهای و اقتصاد محلی اشاره میکند. برخلاف برخی جوامع فئودالی، بسیاری از رؤسای قبایل کرد مالک ثروتهای عظیم نبودند و وابستگی اقتصادی شدیدی میان آنان و افراد عادی قبیله وجود نداشت. همین امر باعث میشد افراد قبایل با اعتماد بیشتری از رهبران خود پیروی کنند؛ بهویژه هنگامی که فراخوان قیام از سوی شخصیتهای بانفوذ مذهبی مانند شیخ سعید نیز حمایت میشد. به اعتقاد نویسنده، این ترکیب از نفوذ مذهبی، همبستگی عشیرهای و نارضایتی اقتصادی، یکی از مهمترین عوامل بسیج نیروها در جریان قیام بود. نویسنده تأکید میکند که قیام شیخ سعید را نمیتوان صرفاً با مفاهیمی مانند «جنبش مذهبی» یا «جنبش ملیگرایانه» توضیح داد. از نگاه او، فشارهای اقتصادی، فروپاشی ساختار سنتی تجارت، تغییر مناسبات مالکیت، تمرکزگرایی دولت و نارضایتی ناشی از تحولات اجتماعی، در کنار عوامل سیاسی و هویتی، مجموعهای از شرایط را پدید آورد که وقوع این قیام را ممکن ساخت.
چگونه قیام شیخ سعید معادلات سیاسی ترکیه را تغییر داد؟
نویسنده، در بخش پایانی مقاله از مرزهای تاریخ کردها فراتر میرود و به پیامدهای سیاسی قیام شیخ سعید در سراسر ترکیه میپردازد. از نگاه او، اگرچه این قیام از نظر نظامی شکست خورد، اما تأثیرات آن بر ساختار قدرت در جمهوری نوپای ترکیه بسیار عمیقتر از سرنوشت خود جنبش بود. این رویداد، فرصت مناسبی در اختیار مصطفی کمال قرار داد تا مخالفان سیاسی خود را کنار بزند و نظام تکحزبی را تثبیت کند.
فرصتی برای حذف مخالفان جمهوری
نویسنده معتقد است که قیام شیخ سعید، بیش از آنکه حکومت نوپای ترکیه را متزلزل کند، به ابزاری برای تحکیم قدرت مصطفی کمال تبدیل شد. در آن زمان، بخشی از فرماندهان و سیاستمدارانی که در جنگ استقلال در کنار او قرار داشتند، به تدریج از سیاستهای تمرکزگرایانه و اقتدارطلبانه وی فاصله گرفته و «حزب جمهوریخواه ترقیخواه» را تشکیل داده بودند. این حزب که از چهرههای سرشناسی مانند کاظم کارابکر، رؤوف اوربای، علی فؤاد جبیسوی، رفعت بله و عدنان آدوار تشکیل شده بود، خواستار محدود شدن اختیارات دولت مرکزی، تقویت حکومت قانون و واگذاری بخشی از اختیارات به مناطق مختلف کشور بود. به اعتقاد نویسنده، آغاز قیام کردها به دولت این امکان را داد که این جریان سیاسی را به همدلی با شورشیان متهم کند و زمینه حذف آن را فراهم آورد.
قانون «حفظ نظم» و آغاز دوره اقتدارگرایی
دولت عصمت اینونو، در واکنش به قیام «قانون حفظ نظم» را به تصویب مجلس رساند؛ قانونی که اختیارات گستردهای برای سرکوب مخالفان، تعطیلی مطبوعات، ممنوع کردن فعالیت احزاب و تشکیل دادگاههای فوقالعاده در اختیار دولت قرار میداد. نویسنده این قانون را نقطه عطفی در تاریخ جمهوری ترکیه میداند؛ زیرا با اجرای آن، فضای رقابت سیاسی عملاً از میان رفت و جمهوری نوپا به سمت نظام تکحزبی حرکت کرد. به گفته نویسنده، بسیاری از نمایندگان کرد مجلس نیز تحت فشار فضای امنیتی، به این قانون رأی مثبت دادند؛ تصمیمی که بعدها به تثبیت اقتدار دولت مرکزی انجامید.
قیامی که بهانهای برای حذف رقبای مصطفی کمال شد
مقاله نشان میدهد که دولت ترکیه تلاش کرد قیام شیخ سعید را نه یک جنبش سیاسی یا ملی، بلکه صرفاً شورشی مذهبی و «ارتجاعی» معرفی کند. این روایت رسمی، دو هدف را دنبال میکرد: نخست، مشروع جلوه دادن سرکوب گسترده کردها و دوم، متهم کردن مخالفان سیاسی دولت به حمایت از «ارتجاع». به همین دلیل، یکی از بندهای برنامه حزب جمهوری ترقیخواه که بر احترام به آزادی اعتقادات مذهبی تأکید داشت، به دستاویزی برای متهم کردن این حزب به همدستی با شورشیان تبدیل شد؛ اتهامی که در نهایت به انحلال حزب انجامید.
آیا مخالفان مصطفی کمال با قیام همکاری کردند؟
نویسنده با استناد به اسناد تاریخی تأکید میکند که هیچ مدرک معتبری درباره همکاری سازمانیافته میان رهبران قیام شیخ سعید و مخالفان سیاسی مصطفی کمال وجود ندارد. اگرچه رهبران انجمن «آزادی» تلاش کردند از طریق برخی شخصیتهای کرد با جریان مخالف دولت ارتباط برقرار کنند، اما این تماسها هرگز به همکاری عملی منجر نشد. همچنین، برخلاف تبلیغات رسمی آن دوران، شواهدی دال بر هماهنگی میان قیام شیخ سعید و سلطان محمد ششم (وحیدالدین) یا قدرتهای خارجی نیز در دست نیست. به گفته نویسنده، مخالفان مصطفی کمال نیز از قیام فاصله گرفتند؛ زیرا از یک سو نمیخواستند در کنار حرکتی قرار گیرند که دولت آن را «ارتجاعی» معرفی میکرد و از سوی دیگر، از حمایت آشکار از جنبشی با مطالبات ملیگرایانه کردی نیز پرهیز داشتند.
تثبیت روایت رسمی دولت
نویسنده معتقد است که پس از شکست قیام، روایت رسمی دولت ترکیه بر تاریخنگاری این رویداد سایه افکند. در این روایت، قیام ۱۹۲۵ صرفاً واکنشی مذهبی علیه اصلاحات جمهوری معرفی شد و ابعاد سیاسی، ملی و هویتی آن نادیده گرفته شد. از نگاه مقاله، این چارچوب تفسیری، سالها در آثار رسمی ترکیه تکرار شد و موجب شد نقش انجمن «آزادی»، مطالبات سیاسی کردها و زمینههای اجتماعی و اقتصادی قیام، کمتر مورد توجه قرار گیرد.
پیامدهای شکست قیام
نویسنده در پایان نتیجه میگیرد که شکست قیام شیخ سعید، تنها به سرکوب یک جنبش کردی محدود نشد، بلکه مسیر تحولات سیاسی جمهوری ترکیه را نیز تغییر داد. پس از این رویداد، دولت با سرعت بیشتری برنامههای نوسازی و تمرکزگرایی؛ از جمله تعطیلی خانقاهها و تکیهها، محدود کردن نقش نهادهای دینی، اجرای اصلاحات پوشش، تصویب قوانین مدنی جدید و گسترش سیاستهای یکسانسازی فرهنگی را پیش برد. به باور نویسنده، از این منظر، قیام شیخ سعید را باید یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر ترکیه دانست؛ رویدادی که اگرچه به هدف اعلامی خود نرسید، اما به شکلگیری نظام سیاسی جدید، تثبیت اقتدار دولت مرکزی و تشدید سیاستهای همگونسازی قومی و فرهنگی در دهههای بعد کمک کرد.
مقاله در نهایت این دیدگاه را مطرح میکند که قیام شیخ سعید را نمیتوان صرفاً یک شورش مذهبی یا یک جنبش صرفاً ملیگرایانه دانست. این قیام حاصل همگرایی مجموعهای از عوامل سیاسی، هویتی، اقتصادی و اجتماعی بود که در بستر شکلگیری جمهوری ترکیه به یکدیگر پیوند خوردند. نویسنده با برجسته کردن نقش انجمن «آزادی»، استدلال میکند که این سازمان در تبدیل نارضایتیهای پراکنده کردها به یک پروژه سیاسی سازمانیافته نقشی محوری ایفا کرد؛ هرچند شکست قیام، نه تنها مسیر جنبش ملی کردها، بلکه روند استقرار جمهوری ترکیه و شکلگیری نظام اقتدارگرای تکحزبی را نیز تحت تأثیر قرار داد.
نظر شما