به گزارش کردپرس، تونجر بکرخان، رئیس مشترک حزب برابری و دموکراسی خلقها (دم پارتی)، با تأکید بر ضرورت تصویب فوری لایحه موسوم به «قانون چارچوبی» برای پیشبرد روند صلح، گفت این قانون باید بازگشت داوطلبانه افرادی را که قصد بازگشت دارند، با تضمینهای حقوقی و بدون تبعیض امکانپذیر کند. او هشدار داد که هرگونه تأخیر در تصویب این قانون، زمینه را برای تداوم رویکردهای امنیتی و مخالفان روند صلح فراهم خواهد کرد.
تونجر بکرخان، در نشست هفتگی فراکسیون دم پارتی در مجلس ترکیه، روند «صلح و جامعه دموکراتیک» را یکی از مهمترین فرصتهای تاریخ سیاسی این کشور دانست و خواستار تصویب هرچه سریعتر «قانون چارچوبی» برای تثبیت این روند شد.
او با اشاره به اقداماتی که تاکنون در چارچوب روند صلح انجام شده، از جمله تشکیل کمیسیون پارلمانی، سفر اعضای این کمیسیون به امرالی و تهیه گزارش مربوط به آن، گفت این اقدامات را نادیده نمیگیرد، اما تأکید کرد برای استحکام روند صلح باید هرچه سریعتر یک چارچوب حقوقی و قانونی ایجاد شود.
بکرخان با بیان اینکه «راه تحقق این هدف، تصویب قانون چارچوبی است»، افزود: «انتقال مسئلهای صدساله از بستر خشونت به بستر حقوق، کار سادهای نیست. این قانون باید متناسب با اهمیت این مسئولیت، شجاعانه و با نگاهی آیندهنگر تدوین شود.»
او گفت نگاه بسیاری از شهروندان، از کسانی که در انتظار بازگشت از کوه هستند تا زندانیان، زندانیان بیمار، تبعیدیان و خانوادههای آنان، به این قانون دوخته شده است و همه منتظرند ببینند روند صلح چگونه در قالب قانون تضمین خواهد شد.
رئیس مشترک دم پارتی تأکید کرد قانون چارچوبی باید امکان بازگشت داوطلبانه افرادی را که قصد بازگشت دارند، با حفظ کرامت انسانی و بدون هرگونه تبعیض تضمین کند. او افزود: «آینده انسانها را نمیتوان به سلیقه یک کارمند، یک دادستان یا یک قاضی سپرد. اگر قرار است بازگشتی صورت بگیرد، باید تضمین حقوقی وجود داشته باشد و قانون برای همه به یک شکل اجرا شود.»
بکرخان ادامه داد: «نباید گفته شود این قانون شامل برخی افراد میشود و شامل برخی دیگر نمیشود. اگر قرار است دری به سوی صلح گشوده شود، آن در باید به روی همه کسانی که خواهان ورود به آن هستند، باز باشد.»
او همچنین خواستار تدوین قانونی شفاف و بدون ابهام شد و گفت: «این قانون نباید راه را برای تفسیرهای امنیتی یا سلیقهای باز بگذارد، بلکه باید به جامعه اعتماد بدهد و امکان بازگشت افراد را با حفظ شأن و کرامت آنان فراهم کند.»
بکرخان در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت تسریع در اجرای اصلاحات دموکراتیک تأکید کرد و گفت جامعه انتظار دارد روند دموکراتیکسازی بدون تأخیر ادامه یابد، دموکراسی محلی تقویت شود و به سیاست انتصاب قیم بر شهرداریها پایان داده شود.
او با هشدار نسبت به پیامدهای تعویق در تصویب قانون چارچوبی گفت: «هر روز تأخیر، فرصتی تازه در اختیار کسانی قرار میدهد که از صلح هراس دارند. تا زمانی که اصلاحات حقوقی انجام نشود، الگوهای قدیمی، رویکردهای امنیتی و جریانهای مخالف حل مسئله، همچنان برای خود زمینه فعالیت پیدا خواهند کرد. به همین دلیل، قانون چارچوبی را نمیتوان به پاییز یا زمان دیگری موکول کرد.»
بکرخان در پایان از مجلس، دولت، احزاب مخالف و همه جریانهای سیاسی خواست این موضوع را به رقابتهای سیاسی روزمره گره نزنند و گفت: «صلح، موضوعی نیست که بتوان آن را به تأخیر انداخت. قانون چارچوبی باید بدون ترس، بدون تعلل و با محتوایی شفاف و اعتمادآفرین هرچه زودتر به مجلس ارائه شود. مردم این کشور دیگر انتظار درگیری و انباشت رنج را ندارند، بلکه خواهان حاکمیت قانون هستند. به همین دلیل یک بار دیگر میگوییم؛ قانون همین حالا، صلح همین حالا.»
نظر شما