به گزارش کردپرس، بخش کردی صدای آمریکا در گزارشی ادعاهای مطرح‌شده درباره گسترش پرونده‌های مبارزه با فساد در عراق و احتمال دربرگرفتن مقام‌های اقلیم کردستان را بازتاب داد.

در این گزارش آمده است که فهرستی از افراد تحت پیگرد در چارچوب مقابله با فساد، شامل شخصیت‌های سیاسی بلندپایه عراقی است و به گفته گزارش، انتشار آن می‌تواند برای افکار عمومی عراق «شوک‌آور» باشد.

بر اساس این گزارش، این روند تنها به بغداد محدود نخواهد بود و در صورت پیشبرد پرونده‌ها، احتمال بررسی موارد مرتبط با اقلیم کردستان نیز وجود دارد. صدای آمریکا به نقل از منابع خود اعلام کرده که این روند از حمایت در سطوح داخلی و بین‌المللی برخوردار است.

این در حالی است که رسانه تحلیلی- خبری «ستاندارد» دو روز پیش نیز در گزارشی مدعی شده بود کارزار مقابله با فساد که از سوی علی زیدی و با حمایت واشنگتن دنبال می‌شود، ممکن است مقام‌های کردی را نیز در صورت ارتباط با پرونده‌های فساد دربرگیرد.

در بخش دیگری از گزارش استاندارد آمده است، در سایه خلأ و ضعف نهادهای اقلیم کردستان، پرونده‌های فساد یکی پس از دیگری در حال باز شدن هستند. دولت علی زیدی نیز در کمتر از دو ماه، در حال جلب اعتماد کامل دولت ترامپ است. با این حال، مقام‌های اقلیم به جای توجه به نشانه‌ها و پیام‌های این مرحله، سرگرم پاسخ دادن به یکدیگر هستند.

واشنگتن در چارچوب تعامل با دولت بغداد، دو اولویت اصلی را دنبال می‌کند؛ نخست، ساماندهی و کنترل گروه‌های مسلح و یکپارچه‌سازی ساختارهای امنیتی و نظامی و دوم، مقابله با فساد مالی و پرونده‌های کلان اقتصادی.

این گزارش همچنین مدعی است که آمریکا از بغداد خواسته است کنترل بیشتری بر درآمدها، مرزها و منابع نفتی اعمال کند و در همین چارچوب، احتمال بازگشایی تدریجی برخی پرونده‌های فساد در عراق مطرح شده است.

در ادامه این گزارش تأکید شده که بخشی از نگرانی‌ها در اقلیم کردستان ناشی از آن است که واشنگتن در این مرحله عراق را به‌عنوان یک پرونده واحد ارزیابی می‌کند و هرگونه اقدام در حوزه مبارزه با فساد یا بازآرایی ساختارهای امنیتی می‌تواند اقلیم کردستان را نیز تحت تأثیر قرار دهد.