به گزارش کردپرس، نشست عادی هیئت وزیران عراق به ریاست علی فالح زیدی برگزار شد و در آن مجموعهای از پروندههای مرتبط با وضعیت کشور، انرژی، مالیات و پروژههای خدماتی بررسی و درباره آنها تصمیمگیری شد.
زیدی در آغاز این نشست تأکید کرد مشروعیت دولتش به حفاظت از منافع مردم عراق وابسته است و گفت: «کارزار مقابله با فساد که آغاز کردهایم تنها مرحله نخست است و دولت برای بازگرداندن اموال عمومی و مقابله با فساد در همه استانها به اقدامات خود ادامه خواهد داد.»
نخستوزیر عراق افزود هیچ فردی در برابر فساد مصونیت ندارد و دولت اجازه نخواهد داد افراد فاسد در ساختارهای دولتی باقی بمانند و منابع عمومی و حقوق مردم را هدر دهند.
او همچنین از نهادهای نظارتی خواست هرگونه نشانه سهلانگاری یا فساد در وزارتخانهها را مستقیماً گزارش کنند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.
زیدی در بخش دیگری از سخنانش اعلام کرد دولت عراق در چارچوب بودجه برنامهای سال آینده قصد دارد ظرفیت تأمین برق را افزایش دهد و هدفگذاری برای عقد قرارداد تأمین ۲۵ هزار مگاوات برق در دستور کار قرار گرفته است.
همزمان هیئت وزیران عراق طرح ملی «یک میلیون قطعه زمین مسکونی» را برای همه استانهای عراق بهجز اقلیم کردستان تصویب کرد و کمیتهای عالی برای تدوین سازوکار اجرای آن تشکیل شد.
در حوزه اصلاحات مالی نیز دولت عراق تصویب کرد شرکتهای نفتی خارجی و پیمانکاران فعال در عراق مشمول قانون مالیات درآمد شوند و مالیات ثابتی به میزان ۳۵ درصد بر مجموع درآمد آنها اعمال شود. همچنین برای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی خصوصی نیز مشوقهایی برای تسویه بدهیهای مالیاتی در نظر گرفته شد.
نظر شما