به گزارش کردپرس، شورای سیاسی ملی اهل‌سنت عراق با صدور بیانیه‌ای از اقدامات دولت و دستگاه قضایی برای محاکمه افراد متهم در پرونده‌های فساد و بازگرداندن اموال عمومی حمایت کرد و مبارزه با فساد را یک اولویت ملی دانست.

در این بیانیه آمده است که اعضای شورا در نشستی به ریاست خمیس الخنجر و با حضور رئیس پارلمان عراق و رهبران این شورا در بغداد، آخرین تحولات سیاسی، امنیتی و شماری از مسائل ملی را بررسی کردند.

شورای سیاسی اهل‌سنت از اقداماتی که دولت علی زیدی با همکاری نهادهای قانون‌گذاری و قضایی برای بازداشت و محاکمه متهمان فساد و بازپس‌گیری دارایی‌های کشور آغاز کرده است، تقدیر کرد.

این شورا همچنین تأکید کرد که موفقیت روند مبارزه با فساد مستلزم اجرای عادلانه و بی‌طرفانه قانون علیه همه افراد دخیل در پرونده‌های فساد، بدون هیچ‌گونه تبعیض یا برخورد گزینشی است؛ اقدامی که به تقویت اصل برابری در برابر قانون و حفاظت از حقوق دولت و شهروندان منجر خواهد شد.